وافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
مجلس النواب .. يحيل تقارير أداء الحكومة للجان المختصة
وافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام 2024 / 2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وذلك إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإبداء ملاحظاتها للعرض على مكتب المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد.
وتتضمن التقارير معدلات الإنجاز المحققة على مستوى الأهداف الاستراتيجية، والبرامج الرئيسية، والبرامج الفرعية المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة، وكذلك الخطة العاجلة للعام الأول من برنامج عمل الحكومة.
يأتي هذا في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
ووافق المجلس على تكليف اللجان النوعية المختصة بعقد اجتماعات داخلية لكل لجنة بين أعضائها لدراسة وتحليل ما يدخل في اختصاصها من هذه التقارير، وإعداد مذكرة في شأنها تتضمن بيانا بما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الربع الأول من العام الأول من برنامج الحكومة، ونسب الإنجازات المحققة على أرض الواقع، وما قد يترآى للجنة من ملاحظات أو استفسارات أو توصيات لتحسين مستوى الأداء الحكومي والتغلب على أية عقبات قد تحول دون تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه المجلس في يوليو الماضي، لعرض هذه المذكرات على مكتب المجلس للنظر فيها.
على صعيد آخر، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات “سالبة للحرية” بين حكومتي مصر والإمارات.
وجاءت موافقة المجلس خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، بعد استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون العربية عن الاتفاقية سالفة الذكر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي البلدين بتاريخ 10 يناير 2024.
وتعد الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات “سالبة للحرية” بين أطرافها.
وتهدف الاتفاقية إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
